به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ محمدعلی طالبی چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمان با حضور رئیس کل سازمان سرمایهگذاری ایران اظهار کرد: استان کرمان با داشتن پنج فرودگاه فعال، ظرفیت بینظیری در کشور دارد و هیچ استانی از این منظر شرایط مشابهی ندارد. همچنین پرواز خارجی به دبی برقرار بود و برای دو مقصد جدید نیز برنامهریزی شده بود که به دلیل شرایط جنگی متوقف شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان افزود: در استان کرمان چرخه ناقصی در تولید مواد معدنی وجود دارد که یا برای سرمایهگذاران داخلی جذاب نبوده یا فراتر از توان سرمایهگذاران استان بوده و این موضوع، بهترین فرصت را برای سرمایهگذاری خارجی فراهم کرده است.
استاندار کرمان ادامه داد: در حوزه مس، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کاتد مس کشور در کرمان تولید میشود، اما در بخش تولید محصولات مسی اقدام متناسبی صورت نگرفته و تنها مجموعه مس شهید باهنر با ظرفیت محدود فعال است. در زنجیره مس عملاً کار اساسی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه کرمان قطب نخست تولید کنسانتره فولاد کشور است، گفت: سالانه حدود ۳۰ میلیون تن تولید در بخش کنسانتره، آهن اسفنجی و شمش در استان انجام میشود، اما در تولید محصولات فولادی کرمان در ردههای پایین قرار دارد. بخش عمده تولیدات فولادی استان محدود به میلگرد است و در بسیاری از مقاطع فولادی تاکنون سرمایهگذاری انجام نشده است.
طالبی با اشاره به ظرفیتهای استان در تولید استیل اظهار کرد: در حال حاضر استیل از خارج کشور وارد میشود، در حالی که کرمان بزرگترین معادن کروم خاورمیانه را در اختیار دارد و بهترین پالایشگاه کروم ایران نیز در جنوب استان قرار گرفته و شرایط بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری در تولید استیل در استان وجود دارد که میتواند کشور را از وابستگی خارجی خارج کند.
وی افزود: برای ایجاد این ظرفیت، حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در منطقهای مورد نیاز است که هم به منابع کروم و فولاد دسترسی دارد و هم فاصله نزدیکی با دریا دارد.
استاندار کرمان با اشاره به سیاستهای دولت در انتقال صنایع به مناطق ساحلی گفت: با توجه به رویکرد دولت و شخص رئیسجمهور در توسعه صنایع در مجاورت دریا و همچنین ملاحظات پدافندی، کرمان بهترین موقعیت را برای استقرار برخی صنایع و معادن دارد. در جنگ اخیر نیز مشخص شد صنایع مستقر در خط ساحلی آسیبپذیر هستند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت اشتغال استان اظهار کرد: سال گذشته با تلاش مجموعه دستگاهها، کاهش نرخ بیکاری در استان محقق شد و این نتیجه اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال بود.
طالبی افزود: در جریان تبعات ناشی از جنگ، برخی واحدهای صنعتی بهویژه خودروسازیها به دلیل مشکلات ارزی و تخصیص نیافتن منابع دچار چالش شدند، اما با مصوبات استانی و همکاری دستگاههای مختلف، مدیریت این شرایط انجام شد.
وی تصریح کرد: تدابیر حمایتی دولت و استان موقتی است و شاید تنها برای دو تا سه ماه پاسخگو باشد و امیدواریم با پایان جنگ، نگرانیها در این زمینه برطرف شود.
استاندار کرمان در پایان بر ضرورت تمرکز بیشتر دستگاههای عضو کارگروه اشتغال تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها باید فراتر از سال گذشته و فراتر از شرایط عادی برای جلوگیری از تعدیل نیرو و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در استان وقت بگذارند و متمرکز عمل کنند.
کرمان جزء استانهای برتر امنیت سرمایهگذاری و اشتغال پایدار
محمدرضا وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان نیز با اشاره به آخرین آمار منتشرشده بازار کار اظهار کرد: نرخ بیکاری استان کرمان در آخرین فصل اعلامی ۸.۴ درصد بوده که در مقایسه با متوسط کشور با نرخ ۷.۶ درصد قرار دارد، اما در اغلب فصول گذشته نرخ بیکاری استان پایینتر از میانگین کشوری ثبت شده است.
به گفته وی، اقتصاد استان همچنان وابستگی بالایی به بخش کشاورزی دارد و بیش از ۳۸ درصد اشتغال کرمان در این بخش متمرکز است؛ موضوعی که موجب نوسانات فصلی در نرخ بیکاری میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان با اشاره به بهبود نرخ مشارکت اقتصادی در استان، افزود: با توسعه فضای کسبوکار و افزایش حضور زنان و جوانان در بازار کار، نرخ مشارکت استان به میانگین کشوری نزدیک شده است.
وی همچنین از کاهش ۶.۸ درصدی نرخ بیکاری زنان طی چهار سال اخیر خبر داد و این روند را نتیجه برنامهریزیهای هدفمند استان در حوزه اشتغال دانست.
وحیدی با تأکید بر تغییر تدریجی ساختار اشتغال استان گفت: سهم اشتغال بخش کشاورزی که پیشتر حدود ۴۰ درصد بود، اکنون به ۳۸ درصد کاهش یافته و همزمان سهم اشتغال بخش صنعت ۱.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گفته وی، سیاست استان حرکت به سمت ارتقاء ارزش افزوده در بخش کشاورزی و هدایت بخشی از نیروی کار به حوزههای صنعت، معدن و خدمات است.
وی همچنین کرمان را جزء پنج استان کشور با کمترین نرخ اشتغال ناقص معرفی کرد و افزود: شاخص اشتغال ناقص استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته که نشاندهنده حرکت بازار کار استان به سمت اشتغال پایدار و کامل است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان در ادامه به وضعیت تحصیلی شاغلان و فارغالتحصیلان اشاره کرد و گفت: برنامهریزی برای ارتقاء مهارت نیروی انسانی از طریق آموزشهای فنی و حرفهای، توسعه آموزشهای مهارتی و تقویت ارتباط دانشگاه با بازار کار در دستور کار قرار دارد تا زمینه جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی در مشاغل تخصصی استان فراهم شود.
وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخص امنیت سرمایهگذاری اظهار کرد: استان کرمان بر اساس ارزیابیهای مرکز پژوهشهای مجلس، در زمستان ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه سوم کشور در شاخص امنیت سرمایهگذاری شده است.
وی افزود: کرمان در نماگرهایی همچون عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ صداقت و درستی و مصونیت جان و مال شهروندان نیز رتبههای برتر کشوری را به دست آورده که این موضوع پیام مثبتی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی محسوب میشود.
وی ابراز امیدواری کرد: با تقویت خدمات سرمایهگذاری، تسهیل مقررات و بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان، زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید و توسعه اشتغال پایدار در کرمان بیش از گذشته فراهم شود.
کرمان آماده جهش سرمایهگذاری در صنعت، معدن و انرژی خورشیدی
صادق سلطانینژاد مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان اظهار کرد: کرمان با سهم چهار درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور و ثبت ۷۸۰ همت تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳، در شمار استانهای برتر اقتصادی کشور قرار دارد.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی کرمان در حوزه صنعت و معدن افزود: استان کرمان با برخورداری از بزرگترین ذخایر معدنی خاورمیانه در حوزههایی همچون مس، آهن و زغالسنگ، یکی از قطبهای اصلی معدن و صنایع معدنی کشور محسوب میشود و حدود ۳۰۰ هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.
سلطانینژاد با اشاره به زیرساختهای صنعتی استان گفت: وجود ۵۳ شهرک و ناحیه صنعتی، چهار منطقه ویژه اقتصادی، هشت فرودگاه فعال، چهار گمرک تخصصی و شبکه گسترده انرژی و حملونقل، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایهگذاریهای جدید فراهم کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، صنعت خودروسازی را یکی از مزیتهای مهم استان دانست و اظهار کرد: کرمان با چهار کارخانه تولید خودرو و بزرگترین واحد تولید لاستیک کشور، ظرفیت تبدیل شدن به قطب تولید خودرو و قطعات خودرویی ایران را دارد و تاکنون پنج مجوز جدید سرمایهگذاری خارجی در این حوزه صادر شده است.
وی همچنین توسعه صنایع پاییندستی معدن، تولید تجهیزات معدنی، تایرهای فوقسنگین و قطعات صنعتی را از برنامههای اولویتدار استان اعلام کرد و افزود: در بخش معدن و صنایع وابسته، بیش از ۲۵۰ میلیون دلار فرصت سرمایهگذاری شناسایی شده است.
سلطانینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: کرمان با ۷۳۸ هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید سالانه بیش از ۶.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی، در تولید محصولاتی همچون پسته، خرما، گیاهان دارویی، گل محمدی و مرکبات جایگاه ممتاز کشور را در اختیار دارد.
وی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، مجتمعهای گلخانهای و انرژیهای تجدیدپذیر را از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری استان برشمرد و افزود: تاکنون حدود ۳۰۰۰ مگاوات مجوز سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژی خورشیدی برای استان صادر شده که ارزشی بالغ بر ۱.۹ میلیارد دلار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به رشد سرمایهگذاری خارجی در استان اظهار کرد: سرمایهگذاران خارجی از کشورهای چین، ترکیه، عمان، عراق، انگلیس، ایتالیا و سنگاپور در بخشهای مختلف کرمان فعال هستند و بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی استان در حوزه خودروسازی و انرژی خورشیدی متمرکز شده است.
سازمان سرمایهگذاری برای حل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی کرمان نقش حمایتی ایفا کند
مهدی حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایهگذاریهای انجامشده در استان گفت: سال گذشته سرمایهگذاریهای قابل توجهی در حوزه خودروسازی کرمان انجام شد، اما به دلیل محدودیتهای ارزی و اولویتبندی تخصیص ارز، برخی واحدها با مشکل تأمین ارز مواجه شدهاند و انتظار میرود سازمان سرمایهگذاری در تعامل با بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط، نقش مؤثرتری در حمایت از این واحدها ایفا کند تا روند تولید و فعالیت آنها استمرار داشته باشد.
وی همچنین با تأکید بر ظرفیتهای معدنی کرمان افزود: استان کرمان با برخورداری از ذخایر گسترده معدنی، بهویژه در حوزه مس، ظرفیت مناسبی برای تأمین منابع مالی از طریق بورس و انتشار اوراق دارد و میتوان در دو بخش اکتشاف و بهرهبرداری معادن مس، با حمایت سازمان سرمایهگذاری و مشارکت صندوق ضمانت معدنی، زمینه تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری را فراهم کرد.
